به گزارش حیات؛ ائتلاف احزاب مخالف دموکراتیک ملی بحرین اعلام کرده است که این اقدام در تناقض با قانون اساسی و قوانین بین المللی می‌باشد. این احزاب خاطر نشان کردند که این اقدام تنها به تنش سیاسی در این کشور عربی منطقه خلیج فارس می‌افزاید. این محدودیت ها که از سوی وزیر دادگستری بحرین اعلام شده بود، گروه های سیاسی را مجبور می‌کرد تا برای دیدار با دیپلمات های خارجی، ابتدا از دولت مجوز دریافت کرده و پس از دریافت مجوز، یک نماینده از رژیم آل خلیفه در این مذاکرات حضور یابد. این دستور همچنین هر گونه تماس احزاب سیاسی با سازمان های بین المللی بدون مجوز رژیم را ممنوع می‌کرد. این اقدام با هدف محدود کردن گروه های مخالف که نقش مهمی در جنبش های ضد رژیم داشتند، اعمال شده است. بحرین در دو سال اخیر صحنه اعتراضات ضد رژیم می‌باشد. به دنبال نحوه برخورد رژیم منامه با اعتراضات ضد رژیم که از اوایل سال ۲۰۱۱ در این کشور آغاز شده است، سوابق حقوق بشر این رژیم مورد موشکافی دقیق قرار گرفته است. مردم بحرین با برگزاری اعتراضاتی خواستار اصلاحات سیاسی و تغییر قانون اساسی هستند؛ خواسته ای که پس از مدتی و با سرکوب وحشیانه اعتراضات مردمی از سوی خاندان سلطنتی آل خلیفه، به درخواست برای برکناری رژیم حاکم از قدرت تبدیل شده است.